احوال قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية مع حملة مكافحة المخدرات المكثفة
إن الشخص يعد حائزًا للمخدرات في أيٍ من الحالات الآتية:
- إذا تم العثور على المخدرات بحوزة المتهم شخصيًا، كأن يكون ممسكًا بها في يده أو بفمه أو خبئها في أحد أجزاء جسده.
- إذا وجدت المخدرات داخل منقول مملوك للمتهم أو تابع له، مثل هاتفه المحمول أو سيارته أو علبة سجائره.
- إذا تم العثور على المخدرات داخل عقار مملوك للمتهم أو عائد له، كأن يكون مستأجرًا للعقار.
لا يلزم القول بأن المتهم قام بـحيازة المخدرات أن يكون حائزًا لها حيازة مادية، بل يكفي ثبوت عائدية المخدرات له.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات
عادةً لا يستغرق التحقيق في قضايا المخدرات مدة كبيرة؛ حيث يتم سماع أقوال المتهم في الشرطة،
ومن ثم يتم عرض المتهم على النيابة العامة من أجل استجوابه،
وتتولى النيابة العامة إعداد لائحة الاتهام، وإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية.
ولكن مع وجود حملة المخدرات القائمة حاليًا؛ تم تشديد الإجراءات، وأصبح المتهم يحال بعد القبض عليه مباشرة إلى السجن التابع له منطقته.
علمًا بأنه توجد إشاعة منتشرة بين الناس حاليًا وهي أن التحقيق لن يقل مدته عن (6) أشهر، وهذا الكلام غير صحيح، فهي عبارة عن إجراءات تتخذها النيابة، وليس لها مقياس محدد فمن الممكن أن يحال المتهم للمحكمة خلال شهر واحد من تاريخ القبض عليه، أو شهرين أو ثلاثة، فالمسألة تعتمد على الظروف والملابسات.
وأما بالنسبة لمسألة الـ(6) أشهر، فهي فترة سماح تم تقريرها لصالح النيابة العامة، بحيث لو زاد لديها أعداد المقبوض عليهم في قضايا المخدرات؛ فيمكنها توقيف المتهم على ذمة التحقيقات لمدة (6) أشهر كاملين، وبالتالي؛ ليس من الضروري أن يظل المتهم طوال هذه المدة، فهي سلطة تقديرية ممنوحة للنيابة العامة.
هذا مع الوضع في الاعتبار أن عدد المقبوض عليهم بتهمة تعاطي المخدرات قد ازداد كثيرًا في الآونة الأخيرة بسبب الحملة المذكورة، وهو ما قد يجعل مدة التحقيقات تزيد؛ للضغط الواقع على أعضاء النيابة العامة المسؤولين عن إجراء التحقيقات.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
إن العقوبة المقررة لـ تعاطي المخدرات في السعودية هي السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين،
وفقًا لما نصت عليه المادة رقم (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأما بالنسبة لتحديد مدة العقوبة، فالمحكمة التي تنظر القضية هي التي تقوم بتحديدها،
فهي لها السلطة التقديرية في تحديد مدة السجن المحكوم بها، وذلك على حسب ظروف ووقائع كل قضية.
فعلى سبيل المثال: لو أن كمية المخدرات التي تم ضبطها مع المتهم ضئيلة، وكانت تلك المرة الأولى التي يتعاطى فيها المتهم؛
فإن المحكمة ستحكم بالحد الأدنى للعقوبة،
أما لو كانت كمية المخدرات كبيرة، وكان المتهم يتعاطى سابقًا؛ فستزيد المدة، وهكذا…
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للأجانب
بحسب الأصل فإن عقوبة تعاطي المخدرات لا تختلف بين ما إذا كان المتهم سعوديًا أو أجنبيًا،
ولكن غير السعودي إذا ثبت قيامه بحيازة المخدرات بقصد التعاطي؛ فإن المحكمة ستحكم عليه بـالإبعاد عن المملكة العربية السعودية بعد قضاء مدة سجنه.
مدى إمكانية تخفيف عقوبة تعاطي المخدرات
لقد سبق أن بينا أن الحد الأدنى لـ عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي هو السجن لمدة ستة أشهر،
وهنا يثور التساؤل: هل للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى ما يقل عن مدة ستة أشهر المقررة نظامًا؟
الإجابة هي: نعم يجوز للمحكمة ذلك؛ إذ لو أن الغرض من تقرير العقوبة هو مكافحة المخدرات في السعودية،
فإن المنظم قد راعى الظروف الصعبة التي قد تحيط بالمتهم والتي قد تكون قد دفعته للتورط في هذا الطريق المظلم بدون إرادته أو رغبته.
أسباب تخفيف عقوبة تعاطي المخدرات
حتى تقرر المحكمة تخفيف العقوبة فيلزم أن يظهر لها ما يبعث الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى حيازة المخدرات بقصد التعاطي مرة أخرى، ويتكون للمحكمة هذا الاعتقاد بعدة اعتبارات منها:
- أن تكون أخلاق المتهم حسنة وطيبة.
- ألا يكون للمتهم سوابق قضائية.
- أن يظهر على المتهم معالم التوبة والندم الشديد على ما فعله.
- أن يكون سن المتهم صغير أو كبير للغاية.
- أن تكون الظروف التي دفعت المتهم لارتكاب الجريمة قهرية ويستحيل تحملها من قِبَل الشخص العادي.
- أن يكون المتهم متعاونًا أثناء التحقيقات ويقوم بالتبليغ عن أي معلومات مفيدة عن مصدر المخدرات.
ملحوظة هامة: لا يكفي لتخفيف العقوبة تحقق أحد الأسباب المذكورة،
وإنما يلزم التمسك بها أمام المحكمة لتضعها في اعتبارها عند إصدار حكمها.
كما يلزم أن تضح هذه الأسباب من خلال المذكرة المقدمة على لائحة الادعاء العام
أو المذكرة الاعتراضية المُقدمة على حكم الدائرة الابتدائية.
وكلما كانت هذه المذكرات مكتوبة بصيغة قوية، وواضحة؛ كلما كانت فرصة نجاحها أكبر بكثير، ويمكنكم التواصل معنا لنساعدكم في هذا الخصوص.
الاعتراف في قضايا المخدرات
إن المتهم فور القبض عليه يتم التحقيق معه من قبل رجال الضبط القضائي، وهو ما يسمى بسماع الأقوال، وغالبًا ما يتم إيهام المتهم بأنه لو اعترف بما نسب إليه من جريمة فسيفرج عنه فورًا، ولكن هذا لا يحدث.
وبعد سماع أقوال المتهم، يأتي دور النيابة العامة والتي تستجوب المتهم، وفي كثير من الأحيان يستمر المتهم على اعترافه آملًا بذلك في الحصول على الإفراج، ولكن هذا لا يحدث إذ من اللازم إحالته للمحكمة لتبت في أمره.
الاعتراف الصادر عن المتهم في محضر سماع الأقوال، ومحضر الاستجواب يكون له تأثير قوي جدًا على سير القضية أمام المحكمة، ولا يمكن القول بأن مجرد الرجوع عن هذا الاعتراف أمام المحكمة؛ سيترتب عليه الحكم بالبراءة، لأن الأمر له حيثيات عديدة واعتبارات أخرى كثيرة.
لذلك لو أنك متهم في قضية مخدرات أو أنك أحد أقارب المتهم أو معارفه، وكان المتهم معترفًا أمام التحقيقات والنيابة العامة بحيازة المخدرات والتعاطي؛ فلا شك أنه يجب أن تقوم بتوكيل محامي للمثول أمام المحكمة مع المتهم، ولا تتردد في التواصل معنا لنتولى المدافعة والمرافعة أمام المحكمة؛ لضمان الحصول على محاكمة عادلة، والحكم بالبراءة أو عقوبة مخففة أو وقف تنفيذ للعقوبة على الأقل.
الاسترحام في قضايا المخدرات
ذكرنا أعلاه الأسباب التي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة المقررة على متعاطي المخدرات، وهو ما ينقلنا للحديث عن الاسترحام،
والاسترحام هي صيغة يتم بموجبها إبداء الندم والتوبة الشديدة على المتهم، مع بيان الظروف الصعبة التي دفعته لتعاطي المخدرات، وكذلك الأضرار التي تلحق أسرة المتهم جراء حبسه؛ وذلك لطلب الرأفة بحال المتهم وحال أسرته.
والاسترحام يمكن كتابته في مذكرة الرد التي يتم صياغتها للرد على لائحة الادعاء العام التي تقدمها النيابة العامة أمام المحكمة.
كما يمكن كتابة الاسترحام بموجب خطاب يتم تقديمه لولاة الأمر؛ في محاولةٍ للإفراج عن المتهم المسجون.
وأخيرًا فإنه غالبًا ما يتم اللجوء إلى أسلوب الاسترحام في الحالات التي يكون فيها المتهم مُقرًا بالتعاطي إقرارًا تامًا لا رجعة فيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه كلما كانت صيغة الاسترحام المكتوبة قوية وواضحة؛ كلما كانت فرصة نجاحها أكبر بكثير، ويمكنكم التواصل معنا.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالسعودية
لا شك أن كل قضية يكون لها حيثياتها وظروفها التي تحيط بها، وبالتالي يكون لكل قضية أسباب البراءة فيها،
وتحديد هذه الأسباب يعتمد اعتمادً كليًا على الأدلة التي تستند إليها النيابة في توجيه الاتهام للمتهم، والتي تظهر عند إحالة المتهم للمحكمة وتقديم النيابة العامة لائحة الادعاء العام.
ولكن بصفة عامة فنحن يمكننا أن نذكر من أسباب البراءة في قضايا المخدرات، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:
- أن يكون ضبط المخدرات قد تم بطريقة مخالفة لـ نظام الإجراءات الجزائية، كأن يتم تفتيش المتهم أو مسكنه أو سيارته دون توفر حالة من حالات التلبس، ودون الحصول على إذن من النيابة العامة بالتفتيش.
- ثبوت عدم علم المتهم بوجود المخدرات في حوزته، وأن شخص آخر هو من قام بوضعها داخل سيارته أو منزله أو حقيبته مثلًا، وتجدر الإشارة إلى أن إثبات هذا الأمر ليس بالمسألة السهلة.
- ثبوت أن المتهم لا يتعاطى المخدرات، استنادًا لما يرد في تقرير الطب الشرعي من سلبية العينة المأخوذة من المتهم لأي من المواد المخدرة.
- وجود تناقض في الكم أو الوزن بين المخدرات المزعم ضبطها مع المتهم وبين المخدرات المرسلة للطب الشرعي من أجل تحليلها.
ملحوظة هامة: قد توجد أسباب للبراءة أقوى بكثير، وتفيد في الحصول على براءة المتهم أو تخفيف العقوبة عنه، ولكنها قد لا تظهر إلا بعد الاطلاع على لائحة الادعاء العام، أو صك الحكم الصادر في القضية. ويمكنكم التواصل معنا لنساعدكم في هذا الشأن.
المذكرة الجوابية أو مذكرة الرد على لائحة الادعاء العام
مما لا شك فيه أن قضايا المخدرات بقصد التعاطي أصبحت مشددة تشديدًا كبيرًا هذه الأيام؛ نظرًا لحملة المخدرات القائمة حاليًا،
وترتيبًا على ذلك؛ تزداد أهمية توكيل محامي في القضية؛ وذلك لضمان الحصول على محاكمة عادلة للمتهم، والحصول على أدنى عقوبة على الأقل.
ولكن قد تأتي قيمة أتعاب المحاماة لتقف عائقًا أمام أهل المتهم، الذين قد يكونوا عاجزين عن تحمل تكلفة أتعاب المحاماة المطلوبة من المحامي،
ومن هنا تأتي أهمية كتابة مذكرة الرد أو المذكرة الجوابية على لائحة الادعاء العام، والتي يتم فيها بيان كافة أوجه الضعف في أدلة الإدانة التي تستند إليها النيابة العامة في لائحة الادعاء العام الموجهة للمتهم، فضلًا عن بيان كافة الأمور التي تكون في صالح المتهم وتدفع القاضي للحكم بالبراءة أو تخفيف العقوبة أو حتى وقف تنفيذها.
وننصحكم بالتواصل معنا لنقوم بكتابة هذه المذكرة لكم. وإرسال تفاصيل الموضوع ولائحة الادعاء العام؛ ونحن سنقوم بدراسة القضية، وتحديد موقف المتهم. ومن ثَم؛ سنحدد مقابل لكتابة مذكرة الرد بإذن الله يكون مناسبًا.
الاستئناف في قضايا المخدرات
لا تأتي مرحلة الاستئناف في قضايا المخدرات إلا بعد إحالة المتهم للمحكمة، وصدور الحكم ضد المتهم بإدانته وسجنه.
فبعد صدور الحكم يأتي دور المحامي في تقديم استئناف على الحكم، وهو ما يسمى نظامًا بـ”الاعتراض على الحكم القضائي”.
ولا شك أن الاستئناف على الحكم مهم للغاية؛ لأن الحكم الابتدائي الذي تصدره المحكمة الابتدائية قد يكون به العديد من الأخطاء، كما أنه قد يقرر عقوبة شديدة الصرامة والجسامة ولا تتناسب مع الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة الموجهة للمتهم [المحكوم ضده].
وفي تلك الحالة لو تم كتابة مذكرة اعتراضية قوية وسليمة على الحكم، لتتضمن كافة أوجه الخطأ الذي وقع فيه الحكم؛ سيترتب على ذلك تغيير محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي إما بالإلغاء التام والقضاء مجددًا بالبراءة [عدم الإدانة]، أو إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا بعقوبة أخف، أو وقف تنفيذ كامل العقوبة أو جزء منها.
لذلك؛ لو أن الحكم قد صدر ضدك أو ضد أحد أقاربك أو معارفك وتريد معرفة مدى إمكانية الاعتراض عليه؛ فلا تتردد في التواصل معنا، وسنقوم بدراسة الحكم مجانًا، وتحديد مدى جدوى الاعتراض، ونسبة نجاحه، وتحديد مقابل مناسب لنكتب لك الاعتراض على أكمل وجه من الناحية الشرعية والنظامية.
وسائل معرفة تفاصيل قضية المسجون
لا شك أن حملة المخدرات قد شددت الإجراءات بشكل كبير، وأصبح من الصعب على أهل المسجون معرفة تفاصيل عن قضيته، وهل ما إذا كان تم إحالته للمحكمة أم لا، أو ما إذا كان الحكم قد صدر ضده أم لا.
ونحن لدينا الطريق التي يمكن بموجبها الوصول إلى تفاصيل قضية المسجون، ولكنها تعتمد على وجود شريحة الجوال الخاصة بالمسجون، فإذا كانت هذه الشريحة في حوزتكم، وتريدون معرفة تفاصيل القضية؛ لا تترددون في التواصل معنا مباشرة من خلال الواتساب.
هل العفو يشمل قضايا المخدرات 1444
إن العفو الملكي لعام 1444هـ قد شمل المحكوم عليهم والمتهمين في قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي بشرط أن تكون الجريمة قد تم ارتكابها قبل صدور العفو الملكي في تاريخ 30/8/1444هـ،
وقد استثنى المنظم من هذا العفو جرائم حيازة مادة الميفثامفيتامين -الشبو- سواء كانت حيازة مجردة أو بقصد التعاطي، وذلك بموجب ما نصت عليه الفقرة (36) من البند ثانيًا من العفو الملكي لعام 1444هـ.
علمًا بأنه يتم إبعاد جميع الوافدين -الذين استفادوا من العفو الملكي- عن المملكة.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يستفاد من العفو الملكي لعام 1444هـ من استفاد من عفو ملكي سابق آخر خمس سنوات سابقة على صدور العفو الملكي الحالي، وهذا استنادًا على ما تضمنته الفقرة السابعة من البند سادسًا من العفو الملكي لعام 1444هـ
وأخيرًا فإن العفو الملكي يتم تطبيقه بواسطة المحكمة إذا كانت القضية ما زالت منظورة أمام المحاكم داخل المملكة، أما المحكوم عليهم بحكم قطعي فيتم شمولهم بالعفو وإنهاء قضاياهم من جانب لجان العفو.