دليلك في الاعتراض على الاحكام

الاعتراض على حكم قضائي أحد أهم المسائل التي تشغل تفكير كل من صدر ضده حكمًا قضائيًا،

وطالما أنك شرفتنا بالدخول على هذا المقال؛ فلا شك أنه قد صدر ضدك حكمًا قضائيًا، يقضي إما بـ:

• رد الدعوى.
• أو صرف النظر عن الدعوى.
• أو عدم قبول الدعوى.
• أو رفض الدعوى.
• أو إلزامك بدفع مبلغ من المال لخصمك في الدعوى.
• أو إلزامك بالقيام بعمل معين لصالح خصمك في الدعوى.
• أو فسخ العقد المُبرم بينك وبين خصمك.
• أو إثبات ملكية خصمك للعقار المتنازع عليه بينك وبينه.
• أو غيرها من الأحكام التي لا حصر لها.

وبصفة عامة نحن في افاق الاحترافية للمحاماة نطمئنك بأن صدور الحكم ضدك من المحكمة الابتدائية لا يعني أنها النهاية؛ حيث لا يزال من حقك الاعتراض على هذا الحكم، وتغييره من جانب محكمة الاستئناف.

ولا شك أنك الآن؛ قد طرأ في ذهنك عدة تساؤلات، ومنها:

• ما هي الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها؟
• هل الاعتراض عليه رسوم؟
• ما هي شروط تقديم لائحة اعتراض على حكم؟
• هل الاعتراض يغير الحكم؟
• ما هي مهلة الاعتراض على الحكم؟
• هل الاعتراض يوقف التنفيذ؟
• كيفية كتابة مذكرة اعتراض على حكم؟
• هل يمكن أن يتراجع القاضي عن حكمه؟
• ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟

وانطلاقًا من بالغ الأهمية لهذه الأسئلة؛ فنحن في افاق الاحترافية للمحاماة قمنا بكتابة هذا المقال الذي تناولنا فيه الإجابة التفصيلية عن كافة هذه الأسئلة وأكثر،

كما وفرنا لك عدة نماذج للوائح الاعتراضية على الحكم، يمكنك الاستعانة بها في كتابة اعتراضك بنفسك،

بل ويمكنك الاطلاع على بعض سوابق أعمالنا والتي نشرنا بها عدة مذكرات اعتراضية لقضايا حقيقية قمنا بكتابتها، واستطعنا كسب القضية، وتغيير الحكم الصادر ضد عملائنا.

وفي جميع الأحوال لا تتردد في التواصل معنا مباشرة من خلال الواتساب؛ لنقوم بدراسة الحكم الصادر ضدك، ونحدد مدى إمكانية الاعتراض عليه مع بيان أبرز أخطاء الحكم. كما سنحدد لك سعر مناسب للمذكرة الاعتراضية في حال أحببت أن نقوم بكتابة المذكرة لك.

من له حق الاعتراض على الحكم

قد يعتقد البعض أن المحكوم ضده فقط هو من يكون له الحق في تقديم مذكرة اعتراضية على الحكم الصادر ضده، إلا أن هذا الاعتقاد مغلوط. فحقيقة الأمر أنه يجوز تقديم مذكرة اعتراضية من المحكوم له أيضًا، وذلك في حال لم يكن الحكم قد صدر بجميع طلباته،

كأن يكون طالبًا إلزام خصمه بسداد مبلغ 100 ألف ريال، ويصدر الحكم بإلزامه بسداد مبلغ 50 ألف ريال فقط، فهنا يجوز للمحكوم له تقديم لائحة اعتراضية على الحكم.

ما هي مهلة الاعتراض على الحكم

إنه من المنطقي أن يتم تقييد إمكانية تقديم مذكرة اعتراضية على الحكم بمدة زمنية معينة، وإلا كانت الأحكام الصادرة من المحاكم غير مستقرة؛ إذ ستكون معرضة للتغيير في أي وقت.

لذلك؛ فإن المادة رقم (187) من نظام المرافعات الشرعية قد حددت مدة الاعتراض على النحو التالي:

1. الأصل أن جميع الأحكام يجب تقديم الاعتراض عليهم خلال (30) يوم.
2. والاستثناء في الأحكام المستعجلة يكون الاعتراض عليهم خلال (10) أيام فقط.

متى تبدأ مهلة الاعتراض

إن مهلة الاعتراض على الحكم -سواء الـ(30) يوم للأحكام العادية، أو الـ(10) أيام للأحكام المستعجلة- تبدأ من تاريخ تسليم صورة صك الحكم.

ويبدأ احتساب المدة من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة صك الحكم،

فعلى سبيل المثال: لو أن الحكم تم تحديد موعد استلام نسخة منه بتاريخ 10/10/1444هـ فإن مدة تقديم لائحة اعتراضية على الحكم تبدأ من يوم 11/10/1444هـ.

هل الاعتراض يغير الحكم

بمجرد أن يتقدم المحكوم ضده باعتراضه على الحكم، يثور في ذهنه عدة تساؤلات، منها:

• هل يمكن أن يتراجع القاضي عن حكمه؟
• هل الاعتراض يغير الحكم؟
• متى يمكن التأكد من أن الاعتراض سينقض الحكم؟

وحقيقة الأمر أن الإجابة عن كافة هذه التساؤلات تعتمد على أمرين أساسين لا ثالث لهما:

1. الأمر الأول: مدى قوة الموقف الشرعي والقانوني للشخص الذي تقدم بالاعتراض.
2. الأمر الثاني: مدى قوة الاعتراض المقدم على الحكم.

فكلما كانت المذكرة المكتوبة قوية ومدعمة بالأدلة النظامية والشرعية، وتتناول كافة الأوجه اللازمة لبيان خطأ الحكم الابتدائي؛ كلما كانت فرصة نقض الحكم كبيرة ومرتفعة.

ولو أنك تبحث عن مكتب محاماة يكتب لك مذكرة الاعتراض، بأعلى جودة، وبأقل تكلفة؛ فنحن نرحب بك بالتواصل معنا مباشرة في شركة افاق الاحترافية للمحاماة، من خلال الواتس آب؛ حيث سنقوم بدراسة الحكم الصادر ضدك مجانًا، ونحدد مدى إمكانية الاعتراض عليه، مع بيان أبرز أخطاء الحكم، كما سنحدد لك تكلفة الاعتراض ومدة الإنجاز في حال رغبت في أن نكتب لك الاعتراض.

ماذا بعد الاعتراض على الحكم

بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض، يتم تحديد موعد جلسة لنظر الاعتراض الذي تم تقديمه خلال المهلة المسموح بتقديم اعتراض خلالها.

ويتم نظر الاعتراض أولًا من المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم؛ لعل وعسى تجد ما يوجب رجوعها عن الحكم أو جزء منه، وإن كان في أغلب الأحيان تُصِر المحكمة الابتدائية على حكمها، وتترك الأمر لمحكمة الاستئناف.

تنظر محكمة الاستئناف الاعتراض وتدرس الحكم الابتدائي، وإذا وجدت أن الدفوع المكتوبة في المذكرة الاعتراضية صحيحة، فإنها تنقض الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية وتلغيه، وتقضي مجددًا بما هو صحيح.

كما يمكن لمحكمة الاستئناف قبل الحكم أن تُحدد جلسة ليحضر فيها طرفي الدعوى، وتوجه بعض الطلبات لأي منهما.

وفي جميع الأحوال يكون للمعتَرَض ضده الحق في تقديم مذكرة جوابية تتضمن الرد على ما جاء في المذكرة الاعتراضية المقدمة ضده.

وأخيرًا فإن الحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف يكون قابلًا للاعتراض عليه بطلب النقض أمام المحكمة العليا، علمًا بأن هذا النوع من الاعتراض له حالات محددة حصرًا في النظام، ويتعين اللجوء إلى مختص لكتابته، ولا تتردد في التواصل معنا في شركة افاق الاحترافية للمحاماة؛ لنقوم بدراسة قضيتك مجانًا، وتحديد مدى إمكانية الاعتراض من عدمه.

هل الاعتراض يوقف التنفيذ

يجب أن تعلم أن الحكم الذي يصدره القاضي الابتدائي لا يكون قابلًا للتنفيذ بمجرد صدوره -بحسب الأصل- وإنما يلزم أن يكون الحكم نهائيًا حتى يتمكن المحكوم له من تقديمه لمحكمة التنفيذ.

ويكون الحكم نهائيًا في أيٍ من الحالات الآتية:

1. إذا انتهت المهلة المحددة للاعتراض دون تقديم لائحة اعتراضية على الحكم.
2. إذا أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في المذكرة الاعتراضية المُقدَمة على الحكم الابتدائي.
3. إذا كانت الدعوى من الدعاوى اليسيرة.

وبالنظر للحالات المذكورة أعلاه؛ سيتبين لك أن تقديم الاعتراض على الحكم؛ سيترتب عليه عدم قدرة المحكوم له من تنفيذ الحكم إلا بعد أن تفصل فيه محكمة الاستئناف.

ولكن انتبه فهذا الأصل وعليه استثناء، يتمثل في أن الأحكام التي تصدر في المسائل المستعجلة، أو التي تكون مشمولةً بالصفة المستعجلة؛

يحق فيها للمحكوم له تقديمها مباشرةً لمحكمة التنفيذ دون انتظار قرار محكمة الاستئناف،

وبالتالي إذا قدمت لائحة اعتراضية على حكم مستعجل؛ فلن يترتب عليه وقف التنفيذ.

ومع ذلك فإن نظام المرافعات الشرعية قد أجاز للمحكوم ضده أن يتقدم بطلب لمحكمة الاستئناف يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المذكرة الاعتراضية، وذلك بتحقق شروط معينة وهي:

1. أن يترتب على تنفيذ الحكم ضرر جسيم يتعذر تداركه.
2. أن يكون الاعتراض يغلب فيه الظن بأنه سيتم قبوله.
3. وفي بعض الحالات يمكن أن تطلب المحكمة ضمانًا من مُقدم طلب وقف التنفيذ.